ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«ایران» موضع جدید وزیر خارجه امریکا و رویکرد منفعلانه غرب پس از آغاز غنیسازی 60 درصد را بررسی میکند
رمزگشایی از یک سکوت
گروه سیاسی/ وزیر خارجه امریکا در جدیدترین موضعگیری خود پیرامون تحولات داخلی ایران مدعی شده است که «اعتراضات به این کشور ارتباطی ندارد»؛ از روز ۱۲ آبان گذشته که «جو بایدن»، رئیسجمهور امریکا در ادعایی عجیب از امیدواری خود برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی سخن گفت تا این موضع «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه امریکا که دو روز پیش، حمایت کشورش از ناآرامیهای کشورمان را رد کرد و گفت که اساساً اعتراضات در چین و ایران به امریکا ارتباطی ندارد، تنها یک ماه میگذرد. زمان نه چندان زیادی که طی آن، وقوع آشوبهای سازماندهی شده در خیابانهای ایران سبب شد دولتمردان امریکا توجه خود را از روند دیپلماتیک بحران خودخواسته بر سر پرونده هستهای بردارند و چشم به سراب موهوم تجزیه و فروپاشی ایران بدوزند.
تعدیل موضع حمایت صریح از آشوبهای ایران در سخن اخیر «بلینکن» را نباید از زاویه حفظ ژست پایبندی به اصل حقوق و تکالیف دولتها مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر ارزیابی کرد. چه آنکه از این منظر مقامهای امریکایی از «بایدن» گرفته تا «رابرت مالی»، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، هم در سطح موضعگیری و هم در سطح اقدام عملی نشان دادهاند کمترین تعهدی به اصل عدم مداخلهجویی در امور داخلی کشورهای دیگر ندارند و بویژه در قبال جمهوری اسلامی تنها به تحقق خواستهای سیاسی یکجانبه خود میاندیشند.
در واکاوی این مواضع باید نگاهی به تحولاتی داشت که در هفتههای اخیر در صحنه مذاکرات و مناسبات میان ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی رخ داده است.
مواضع حقوق بشری تابع خواستههای سیاسی
«بایدن» که در پیگیری دغدغههای خود در سیاست خارجی بویژه در مواجهه با ایران دورهای از ناکامی را تجربه کرده، هم در عرصه داخلی و هم خارجی با این پرسش روبهرو است که آیا توانسته در راستای عمل به وعدههای خود مبنی بر بازگشت به توافق هستهای کمترین قدمی بردارد یا عمر قولهای او به پایان رسیده است و راهکار تحقق منافع سیاسی خود را در زمین حمایت از ناآرامیهای ایران جستوجو میکند؟
پرسشی که برای یافتن پاسخ، باید نگاه دقیقی به نتایج حاصل شده از رویکرد ماهها و هفتههای اخیر دولتش در قبال جمهوری اسلامی ایران داشته باشد؛ جایی که بروز اغتشاشات سازماندهی شده در ایران به بهانه مرگ مهسا امینی این امیدواری را در واشنگتن بهوجود آورد که ولو این آشوبها به ضربهای جدی به نظام جمهوری اسلامی منجر نشود، ممکن است فرصتی برای افزودن به فشار بر ایران برای گرفتن امتیازات بیشتر در زمین مذاکرات وین باشد.
امری که به وضوح نشان میداد موضع گیریهای متعدد مقامهای امریکایی تحت لوای شعارهای حقوق بشری تابعی از اتفاقاتی است که در صحنه تحولات دیپلماتیک و مذاکرات وین رخ میدهد و به فراخور آن بالا و پایین میشود. چه آنکه اگر ایران به فرض محال در همین زمان که طنین شعارهای بشردوستانه امریکایی بر جهان افکنده شده بود، به زیاده خواهیهای این کشور چراغ سبز نشان میداد، وزیر خارجه امریکا در کمترین زمان ممکن خود را به وین میرساند و حمایت نمایشی کشورش از جریانها و اقلیتهای برانداز و تجزیه طلب علیه ایران را به بوته فراموشی میسپرد. علاوه بر این، فشار بر آژانس جهت بازگشایی پروندههای ادعایی علیه فعالیتهای هستهای صلحآمیز ایران، حربه دیگری بود که امریکا و شرکای اروپاییاش از قبال آن کوشیدند ایران را علاوه بر فشارهای ادعایی در حوزه حقوق بشر در آن زمینگیر کنند. تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام به بهانه چند مکان ادعایی آژانس در راستای تشدید چنین فشارهایی صورت گرفت.
رفتار سیاسی متقابل
برخلاف انتظارها آنچه امریکا و شرکای اروپاییاش در پیگیری رویکرد خود از یک سو در زمین اغتشاشات و از سوی دیگر از طریق آژانس دنبال میکردند، با نوعی مواجهه از سوی جمهوری اسلامی روبهرو شد که به نظر میرسد کشورهای غربی را ناچار به عقبنشینی و تعدیل سیاستهای پرفراز و نشیب خود کرده است.
این کشورها در ماهها و هفتههای اخیر کوشیدند اجرایی شدن توافق هستهای را به حل موارد پادمانی گره بزنند اما این در حالی بود که با سرسختی ایران که معتقد بود گشوده ماندن این پروندهها سبب خواهد شد تا آژانس حفظ توافق هستهای را منوط به بازرسیهای همه جانبه و گستردهتری کند، روبهرو شدند. اینچنین بود که چند روز پس از قطعنامه تهدیدآمیز شورای حکام، تهران با آغاز غنیسازی 60 درصد در «فردو» یک سال پس از آغاز این سطح از غنیسازی در «نطنز» این پیام را به غرب فرستاد که باجخواهی سیاسی با واکنش سیاسی متقابل پاسخ خواهد گرفت.
برخلاف انتظارها
این قاطعیت خلاف آن چیزی بود که غرب در روند تهدید و فشار علیه ایران به امید آن نشسته بود. همین امر سبب شد تا بعد از خبری شدن جزئیات اقدامات ایران در پاسخ به صدور قطعنامه شورای حکام، امریکا، اروپا و مقامهای آژانس واکنش چندان تندی از خود نشان ندهند؛ امری که نشان میداد آنها تمایلی به بحرانیتر کردن پرونده فعالیتهای هسته ایران ندارند. در همین راستا آژانس تنها به انتشار گزارش جزئیات فنی اقدام ایران بسنده کرد و اعلام داشت که ایران غنیسازی با خلوص 60 درصد را در نیروگاه زیرزمینی فردو آغاز کرده است.
به این ترتیب کشورهای غربی نه تنها نتوانستند از محمل آژانس، تهران را به عقبنشینی وادار کنند که دست برقضا بر مشکلات خودخواسته آژانس با ایران افزودند. به این مفهوم که بعد از این تحولات، «گروسی» از یک طرف باید به دنبال پاسخی برای عهدشکنیاش در چهارچوب توافق اخیر با ایران باشد که در مهرماه گذشته در پی حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در وین حاصل شد و از سوی دیگر پس از صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام، راهکار عملی دیگری را جهت قرار دادن مناسبات ایران و آژانس در مسیر سازنده جستوجو کند. بویژه که کشورمان، اجرایی شدن توافق رفع تحریمها را به حل و فصل موارد ادعایی آژانس مشروط کرده و صرف پاسخدهی و اظهارنظر آژانس در قبال این پروندههای ادعایی را کمکی به حل و فصل این موارد نمیداند.
از این رو بنا به خواست ایران، آژانس باید با رجوع به آنچه پیش تر در حل و فصل پرونده «مطالعات ادعایی» مورد استناد قرار گرفته، پروندههای ساختگی علیه جمهوری اسلامی را یک بار برای همیشه مختومه نماید.
مجموع این تحولات نشان میدهد که چرا امریکا و شرکای اروپاییاش باید نگران تصمیمات شتابزدهای باشند که در هفتههای اخیر در قبال تهران به اجرا درآوردهاند. تصمیماتی که هزینههایی به مراتب گزافتر از گذشته را برای آنها به دنبال خواهد داشت.
تعدیل موضع حمایت صریح از آشوبهای ایران در سخن اخیر «بلینکن» را نباید از زاویه حفظ ژست پایبندی به اصل حقوق و تکالیف دولتها مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر ارزیابی کرد. چه آنکه از این منظر مقامهای امریکایی از «بایدن» گرفته تا «رابرت مالی»، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، هم در سطح موضعگیری و هم در سطح اقدام عملی نشان دادهاند کمترین تعهدی به اصل عدم مداخلهجویی در امور داخلی کشورهای دیگر ندارند و بویژه در قبال جمهوری اسلامی تنها به تحقق خواستهای سیاسی یکجانبه خود میاندیشند.
در واکاوی این مواضع باید نگاهی به تحولاتی داشت که در هفتههای اخیر در صحنه مذاکرات و مناسبات میان ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی رخ داده است.
مواضع حقوق بشری تابع خواستههای سیاسی
«بایدن» که در پیگیری دغدغههای خود در سیاست خارجی بویژه در مواجهه با ایران دورهای از ناکامی را تجربه کرده، هم در عرصه داخلی و هم خارجی با این پرسش روبهرو است که آیا توانسته در راستای عمل به وعدههای خود مبنی بر بازگشت به توافق هستهای کمترین قدمی بردارد یا عمر قولهای او به پایان رسیده است و راهکار تحقق منافع سیاسی خود را در زمین حمایت از ناآرامیهای ایران جستوجو میکند؟
پرسشی که برای یافتن پاسخ، باید نگاه دقیقی به نتایج حاصل شده از رویکرد ماهها و هفتههای اخیر دولتش در قبال جمهوری اسلامی ایران داشته باشد؛ جایی که بروز اغتشاشات سازماندهی شده در ایران به بهانه مرگ مهسا امینی این امیدواری را در واشنگتن بهوجود آورد که ولو این آشوبها به ضربهای جدی به نظام جمهوری اسلامی منجر نشود، ممکن است فرصتی برای افزودن به فشار بر ایران برای گرفتن امتیازات بیشتر در زمین مذاکرات وین باشد.
امری که به وضوح نشان میداد موضع گیریهای متعدد مقامهای امریکایی تحت لوای شعارهای حقوق بشری تابعی از اتفاقاتی است که در صحنه تحولات دیپلماتیک و مذاکرات وین رخ میدهد و به فراخور آن بالا و پایین میشود. چه آنکه اگر ایران به فرض محال در همین زمان که طنین شعارهای بشردوستانه امریکایی بر جهان افکنده شده بود، به زیاده خواهیهای این کشور چراغ سبز نشان میداد، وزیر خارجه امریکا در کمترین زمان ممکن خود را به وین میرساند و حمایت نمایشی کشورش از جریانها و اقلیتهای برانداز و تجزیه طلب علیه ایران را به بوته فراموشی میسپرد. علاوه بر این، فشار بر آژانس جهت بازگشایی پروندههای ادعایی علیه فعالیتهای هستهای صلحآمیز ایران، حربه دیگری بود که امریکا و شرکای اروپاییاش از قبال آن کوشیدند ایران را علاوه بر فشارهای ادعایی در حوزه حقوق بشر در آن زمینگیر کنند. تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام به بهانه چند مکان ادعایی آژانس در راستای تشدید چنین فشارهایی صورت گرفت.
رفتار سیاسی متقابل
برخلاف انتظارها آنچه امریکا و شرکای اروپاییاش در پیگیری رویکرد خود از یک سو در زمین اغتشاشات و از سوی دیگر از طریق آژانس دنبال میکردند، با نوعی مواجهه از سوی جمهوری اسلامی روبهرو شد که به نظر میرسد کشورهای غربی را ناچار به عقبنشینی و تعدیل سیاستهای پرفراز و نشیب خود کرده است.
این کشورها در ماهها و هفتههای اخیر کوشیدند اجرایی شدن توافق هستهای را به حل موارد پادمانی گره بزنند اما این در حالی بود که با سرسختی ایران که معتقد بود گشوده ماندن این پروندهها سبب خواهد شد تا آژانس حفظ توافق هستهای را منوط به بازرسیهای همه جانبه و گستردهتری کند، روبهرو شدند. اینچنین بود که چند روز پس از قطعنامه تهدیدآمیز شورای حکام، تهران با آغاز غنیسازی 60 درصد در «فردو» یک سال پس از آغاز این سطح از غنیسازی در «نطنز» این پیام را به غرب فرستاد که باجخواهی سیاسی با واکنش سیاسی متقابل پاسخ خواهد گرفت.
برخلاف انتظارها
این قاطعیت خلاف آن چیزی بود که غرب در روند تهدید و فشار علیه ایران به امید آن نشسته بود. همین امر سبب شد تا بعد از خبری شدن جزئیات اقدامات ایران در پاسخ به صدور قطعنامه شورای حکام، امریکا، اروپا و مقامهای آژانس واکنش چندان تندی از خود نشان ندهند؛ امری که نشان میداد آنها تمایلی به بحرانیتر کردن پرونده فعالیتهای هسته ایران ندارند. در همین راستا آژانس تنها به انتشار گزارش جزئیات فنی اقدام ایران بسنده کرد و اعلام داشت که ایران غنیسازی با خلوص 60 درصد را در نیروگاه زیرزمینی فردو آغاز کرده است.
به این ترتیب کشورهای غربی نه تنها نتوانستند از محمل آژانس، تهران را به عقبنشینی وادار کنند که دست برقضا بر مشکلات خودخواسته آژانس با ایران افزودند. به این مفهوم که بعد از این تحولات، «گروسی» از یک طرف باید به دنبال پاسخی برای عهدشکنیاش در چهارچوب توافق اخیر با ایران باشد که در مهرماه گذشته در پی حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در وین حاصل شد و از سوی دیگر پس از صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام، راهکار عملی دیگری را جهت قرار دادن مناسبات ایران و آژانس در مسیر سازنده جستوجو کند. بویژه که کشورمان، اجرایی شدن توافق رفع تحریمها را به حل و فصل موارد ادعایی آژانس مشروط کرده و صرف پاسخدهی و اظهارنظر آژانس در قبال این پروندههای ادعایی را کمکی به حل و فصل این موارد نمیداند.
از این رو بنا به خواست ایران، آژانس باید با رجوع به آنچه پیش تر در حل و فصل پرونده «مطالعات ادعایی» مورد استناد قرار گرفته، پروندههای ساختگی علیه جمهوری اسلامی را یک بار برای همیشه مختومه نماید.
مجموع این تحولات نشان میدهد که چرا امریکا و شرکای اروپاییاش باید نگران تصمیمات شتابزدهای باشند که در هفتههای اخیر در قبال تهران به اجرا درآوردهاند. تصمیماتی که هزینههایی به مراتب گزافتر از گذشته را برای آنها به دنبال خواهد داشت.
سخنگوی وزارت امور خارجه:
ایران تحت فشار و تهدید حاضر به مذاکره نیست
سخنگوی وزارت امورخارجه با بیان اینکه مقامات امریکایی میدانند ایران زیر فشار و با تهدید حاضر به مذاکره و امتیاز نیست، گفت: اولویت امریکا مذاکرات نیست و تمرکزش بر مسائل دیگری است.
توصیه ما مشخصاً به شرکای اروپایی برجام این است که خودشان را تسلیم امریکا و تسلیم شرایط تحمیلی آنها نکنند و ضررها و زیانهای آن را متوجه خود نکنند. به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی در پاسخ به سؤالی در مورد تلاش امریکا برای اخراج ایران از مقام کمیسیون زن سازمان ملل گفت: جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اقدامات غیرقانونی تعداد مشخصی از دولتهای غربی علیه ایران به بهانه تحولات داخلی کشور مواضع خود را همواره رسماً و آشکارا اعلام و هم به صورت رسانهای و اعلامی و هم در مذاکرات و ملاقاتها مطرح کرده است لذا هر گونه سوءاستفاده از تحولات داخلی ایران برای اعمال فشار سیاسی علیه کشورمان محکوم و غیرقابل قبول است.
وی با اشاره به حضور ایران در این کمیسیون بر اساس رأی اعضا ادامه داد: اگر امریکا و کشورهای همسو با آن موفق شوند در چهارچوب سیاستهای اعمال فشار و ابزارهای فشار سیاسی علیه کشورمان، ایران را از کمیسیون مقام زن اخراج کنند یک بدعت را پایهگذاری میکنند و حق رأی آزادانه کشورهای عضو این مجموعه را زیر سؤال میبرند. کنعانی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیتهای سیاسی و دیپلماتیک خود در حال استفاده است که از یک رویکرد غیرقانونی و سیاسی منفعتطلبانه جلوگیری کند و در این ارتباط به تلاشهای خود ادامه خواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تأثیر تحولات و اتفاقات کنونی در ایران در روابط بینالمللی اظهار کرد: ما معتقدیم آنچه که در داخل کشور ما در این دو ماه و اندی رخ داد، یک موضوع داخلی است اما سوءاستفاده برخی طرفهای خارجی از این شرایط داخلی برای پیگیری اهداف سیاسی این کشورها موضوع کاملاً آشکار و روشنی بود. وی در این باره تصریح کرد: متأسفانه تعدادی از کشورهای مشخص در این زمینه اقدامات غیرقانونی و مداخلهجویانه انجام دادهاند و از رویکردهای غیرسازنده در سوءاستفاده از تحولات داخلی ایران برای پیگیری اهداف سیاسی خود استفاده کردهاند.
توصیه ما مشخصاً به شرکای اروپایی برجام این است که خودشان را تسلیم امریکا و تسلیم شرایط تحمیلی آنها نکنند و ضررها و زیانهای آن را متوجه خود نکنند. به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی در پاسخ به سؤالی در مورد تلاش امریکا برای اخراج ایران از مقام کمیسیون زن سازمان ملل گفت: جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اقدامات غیرقانونی تعداد مشخصی از دولتهای غربی علیه ایران به بهانه تحولات داخلی کشور مواضع خود را همواره رسماً و آشکارا اعلام و هم به صورت رسانهای و اعلامی و هم در مذاکرات و ملاقاتها مطرح کرده است لذا هر گونه سوءاستفاده از تحولات داخلی ایران برای اعمال فشار سیاسی علیه کشورمان محکوم و غیرقابل قبول است.
وی با اشاره به حضور ایران در این کمیسیون بر اساس رأی اعضا ادامه داد: اگر امریکا و کشورهای همسو با آن موفق شوند در چهارچوب سیاستهای اعمال فشار و ابزارهای فشار سیاسی علیه کشورمان، ایران را از کمیسیون مقام زن اخراج کنند یک بدعت را پایهگذاری میکنند و حق رأی آزادانه کشورهای عضو این مجموعه را زیر سؤال میبرند. کنعانی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از همه ظرفیتهای سیاسی و دیپلماتیک خود در حال استفاده است که از یک رویکرد غیرقانونی و سیاسی منفعتطلبانه جلوگیری کند و در این ارتباط به تلاشهای خود ادامه خواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تأثیر تحولات و اتفاقات کنونی در ایران در روابط بینالمللی اظهار کرد: ما معتقدیم آنچه که در داخل کشور ما در این دو ماه و اندی رخ داد، یک موضوع داخلی است اما سوءاستفاده برخی طرفهای خارجی از این شرایط داخلی برای پیگیری اهداف سیاسی این کشورها موضوع کاملاً آشکار و روشنی بود. وی در این باره تصریح کرد: متأسفانه تعدادی از کشورهای مشخص در این زمینه اقدامات غیرقانونی و مداخلهجویانه انجام دادهاند و از رویکردهای غیرسازنده در سوءاستفاده از تحولات داخلی ایران برای پیگیری اهداف سیاسی خود استفاده کردهاند.
«ایران» از چرایی تقدم ارائه لایحه بودجه بر لایحه برنامه هفتم گزارش میدهد
راهگشایی سیاسی با تفاهم اخیر دولت و مجلس
گروه سیاسی/ بحث بر سر تقدم ارائه لایحه بودجه 1402 یا لایحه برنامه هفتم از سوی دولت به مجلس، موضوعی بود که در روزهای اخیر مورد بحث قوای مقننه و مجریه قرار گرفته بود و دست آخر اینکه لایحه بودجه زودتر از لایحه برنامه به مجلس تقدیم شود، مورد تفاهم دولت و مجلس قرار گرفت.
این تفاهم، در نشست مشترک یکشنبه گذشته دو قوه مجریه و مقننه حاصل شد. پیش از این تصمیمگیری مشترک اما برخی جریانهای منتقد دولت سیزدهم با سوگیری نسبت به مسأله، دولت را متهم کرده بودند که از بررسی لایحه برنامه هفتم عقب مانده است. اتهامی که نهتنها نشاندهنده عدم توجه به واقعیت جاری کشور بلکه بیانگر نقدهای غیرسازنده به دولت شد.
چرا اول بودجه؟
مطابق فرایندهای قانونی کشور، فرایند تصویب برنامه از مجمع تشخیص آغاز و در نهایت به شورای نگهبان ختم میشود. از این رو، دولت -امروز دولت سیزدهم - بخشی از این چرخه قانونگذاری است. مروری بر آنچه درباره برنامه هفتم روی داده است، اتفاقاً نشان میدهد که تأخیر ایجاد شده در مرحله دولت نبوده است. باوجود این، مخالفان با عینک بدبینی که بر چشم دارند، بدون آنکه ریشههای مسأله را واکاوی کرده باشند، یا به داوری اظهار نظرهای دولت و مجلس نگاه کرده باشند، صرفاً از این مسأله به مثابه ابراز تازه تخریب و ملکوک کردن چهره دولت استفاده میکنند. از جمله این تخریبها، یادداشتی بود که به نام برنامه هفتم، اما با هدف تخریب دولت در یکی از روزنامههای زنجیرهای اصلاحطلب منتشر شد. نویسنده، با چشم بستن از واقعیتهای کشور و تلاشهای چندجانبه دولتمردان، قوه مجریه را به بیبرنامگی متهم کرد.
این طعنههای سخیف ژورنالیستی و بدون ادله کارشناسی، آن هم با ژست کارشناسی، درحالی صورت میگیرد که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود، با تأخیر در تدوین برنامه هفتم روبهرو بود. اساساً برنامه ششم توسعه در پایان سال 1400 به پایان میرسید، اما در شهریور این سال که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد، هنوز ریلگذاریها و جمعبندیهای اولیه درباره این برنامه صورت نگرفته بود. از این رو دولت ناچار شد در لایحه بودجه 1401 بندی را باعنوان تداوم یک ساله برنامه ششم بگنجاند. به این ترتیب، لایحه بودجه 1401 با تکیه بر برنامه ششم توسعه، بررسی و تصویب شد. اما نکته اینجا است که به دلیل جابهجایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت، کار تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم به درازا کشید تا اینکه در 21 شهریور امسال و پس از آماده شدن از سوی مجمع تشخیص مصلحت، این سیاستها از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.
تلاشهایی که به ثمر نرسید
فاصله تقریباً سه ماهه 21 شهریورماه تا 15 آذرماه (موعد قانونی تقدیم بودجه به مجلس)، در واقع فرصت دولت برای ارائه دو طرح اساسی و مهم بودجه و برنامه هفتم بود و به این معنی بود که هم دولت و هم مجلس، میبایست یک کار فشرده و سنگین را، در یک بازه زمانی 3 ماهه تا پایان سال به سرانجام برسانند. شواهد نشان میدهد دولت همه تلاش خود را بکار بست تا از عهده این مهم برآید، اما در نهایت، به دلیل اهمیت هر دو سند بودجه و برنامه، ناچار شد بودجه را در اولویت قرار دهد. از جمله مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که در این باره گفت: «ابتدا قرار بود لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی را به مجلس بدهیم، اما بعداً قرار شد تمرکز خود را روی تدوین لایحه بودجه سال آینده بگذاریم. البته ما به گونهای عمل کردیم که تدوین هر دو لایحه به صورت همزمان پیش برود. به همین دلیل بلافاصله پس از خاتمه بررسی پیشنویس لایحه بودجه سال آینده در صحن دولت، فرایند بررسی احکام برنامه پنجساله هفتم توسعه آغاز خواهد شد و بتدریج برنامه هفتم را برای ارائه به مجلس آماده میکنیم.» این اظهارنظر میرکاظمی درحالی است که وی پیشتر گفته بود «با توجه به اینکه سیاستهای کلی با تأخیر اعلام شد، ما به اندازه کافی زمان نداریم که اول لایحه قانون برنامه توسعه هفتم تدوین شود و بعد قانون بودجه بیاید و به همین خاطر الان روی هردو این قوانین در سازمان ما کار میشود.» علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هم پیشتر اعلام کرده بود که دولت به صورت همزمان درحال بررسی این دو لایحه است، اما اعلام روز گذشته وی نشان میدهد فعلاً، بررسی مواد و بندهای لایحه بودجه، آن هم در جلسات فوقالعاده دولت آغاز شده است تا سند دخل و خرج کشور در 1402 در موعد قانونی به مجلس شورای اسلامی برسد.
تفاهم دولت و مجلس بر سر تقدم لایحه بودجه
همزمان با این تلاشهای دولت، در مجلس نیز بحثهای زیادی درباره تقدم بودجه یا برنامه در جریان بود. برخی نمایندگان، با توجه به اهمیت و زمان مورد نیاز برای بررسی هر دو سند، بر تقدم ارائه لایحه بودجه تأکید میکردند، اما رئیس مجلس خواستار آن بود که لایحه برنامه زودتر به مجلس ارسال شود. اما این بحثها و رایزنیها که به نظر میرسد هم در دولت و هم در مجلس و هم مابین این دو قوه در جریان بود، در جلسه مشترک یکشنبه گذشته دولت و مجلس به سرانجام رسید. براساس تفاهم حاصل شده میان دولت و مجلس، قرار شد نخست لایحه بودجه از سوی دولت ارائه شود و پس از پایان بررسیهای آن، لایحه برنامه به مجلس تقدیم شود. البته آیتالله رئیسی تبصرهای مهم در این میان بیان کرد و آن، اینکه در فرایند بررسی لایحه بودجه، باید سیاستهای کلی ابلاغی برنامه هفتم، مدنظر باشد که همین امر نشان داد دولت با تمام توان به دنبال تحقق مسیر صحیح سیاستگذاری است.
مجموعه شرایط مورد اشاره، نشان میدهد که همزمان شدن بررسی بودجه و برنامه، انتخاب دولت نبود، اما دولت در نهایت ناچار شد در تفاهم با مجلس، سند مالی سال آینده کشور را در اولویت قرار دهد. هرچند راهکارهای قانونی برای حل مسائلی از این دست در کشور وجود دارد، اما حواشی ایجاد شده بار دیگر نشان داد که ماشین تخریب دولت، صرفاً دنبال بهانه است و کاری به ماهیت و اصل ماجرا ندارد.
این تفاهم، در نشست مشترک یکشنبه گذشته دو قوه مجریه و مقننه حاصل شد. پیش از این تصمیمگیری مشترک اما برخی جریانهای منتقد دولت سیزدهم با سوگیری نسبت به مسأله، دولت را متهم کرده بودند که از بررسی لایحه برنامه هفتم عقب مانده است. اتهامی که نهتنها نشاندهنده عدم توجه به واقعیت جاری کشور بلکه بیانگر نقدهای غیرسازنده به دولت شد.
چرا اول بودجه؟
مطابق فرایندهای قانونی کشور، فرایند تصویب برنامه از مجمع تشخیص آغاز و در نهایت به شورای نگهبان ختم میشود. از این رو، دولت -امروز دولت سیزدهم - بخشی از این چرخه قانونگذاری است. مروری بر آنچه درباره برنامه هفتم روی داده است، اتفاقاً نشان میدهد که تأخیر ایجاد شده در مرحله دولت نبوده است. باوجود این، مخالفان با عینک بدبینی که بر چشم دارند، بدون آنکه ریشههای مسأله را واکاوی کرده باشند، یا به داوری اظهار نظرهای دولت و مجلس نگاه کرده باشند، صرفاً از این مسأله به مثابه ابراز تازه تخریب و ملکوک کردن چهره دولت استفاده میکنند. از جمله این تخریبها، یادداشتی بود که به نام برنامه هفتم، اما با هدف تخریب دولت در یکی از روزنامههای زنجیرهای اصلاحطلب منتشر شد. نویسنده، با چشم بستن از واقعیتهای کشور و تلاشهای چندجانبه دولتمردان، قوه مجریه را به بیبرنامگی متهم کرد.
این طعنههای سخیف ژورنالیستی و بدون ادله کارشناسی، آن هم با ژست کارشناسی، درحالی صورت میگیرد که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود، با تأخیر در تدوین برنامه هفتم روبهرو بود. اساساً برنامه ششم توسعه در پایان سال 1400 به پایان میرسید، اما در شهریور این سال که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد، هنوز ریلگذاریها و جمعبندیهای اولیه درباره این برنامه صورت نگرفته بود. از این رو دولت ناچار شد در لایحه بودجه 1401 بندی را باعنوان تداوم یک ساله برنامه ششم بگنجاند. به این ترتیب، لایحه بودجه 1401 با تکیه بر برنامه ششم توسعه، بررسی و تصویب شد. اما نکته اینجا است که به دلیل جابهجایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت، کار تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم به درازا کشید تا اینکه در 21 شهریور امسال و پس از آماده شدن از سوی مجمع تشخیص مصلحت، این سیاستها از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.
تلاشهایی که به ثمر نرسید
فاصله تقریباً سه ماهه 21 شهریورماه تا 15 آذرماه (موعد قانونی تقدیم بودجه به مجلس)، در واقع فرصت دولت برای ارائه دو طرح اساسی و مهم بودجه و برنامه هفتم بود و به این معنی بود که هم دولت و هم مجلس، میبایست یک کار فشرده و سنگین را، در یک بازه زمانی 3 ماهه تا پایان سال به سرانجام برسانند. شواهد نشان میدهد دولت همه تلاش خود را بکار بست تا از عهده این مهم برآید، اما در نهایت، به دلیل اهمیت هر دو سند بودجه و برنامه، ناچار شد بودجه را در اولویت قرار دهد. از جمله مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که در این باره گفت: «ابتدا قرار بود لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی را به مجلس بدهیم، اما بعداً قرار شد تمرکز خود را روی تدوین لایحه بودجه سال آینده بگذاریم. البته ما به گونهای عمل کردیم که تدوین هر دو لایحه به صورت همزمان پیش برود. به همین دلیل بلافاصله پس از خاتمه بررسی پیشنویس لایحه بودجه سال آینده در صحن دولت، فرایند بررسی احکام برنامه پنجساله هفتم توسعه آغاز خواهد شد و بتدریج برنامه هفتم را برای ارائه به مجلس آماده میکنیم.» این اظهارنظر میرکاظمی درحالی است که وی پیشتر گفته بود «با توجه به اینکه سیاستهای کلی با تأخیر اعلام شد، ما به اندازه کافی زمان نداریم که اول لایحه قانون برنامه توسعه هفتم تدوین شود و بعد قانون بودجه بیاید و به همین خاطر الان روی هردو این قوانین در سازمان ما کار میشود.» علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هم پیشتر اعلام کرده بود که دولت به صورت همزمان درحال بررسی این دو لایحه است، اما اعلام روز گذشته وی نشان میدهد فعلاً، بررسی مواد و بندهای لایحه بودجه، آن هم در جلسات فوقالعاده دولت آغاز شده است تا سند دخل و خرج کشور در 1402 در موعد قانونی به مجلس شورای اسلامی برسد.
تفاهم دولت و مجلس بر سر تقدم لایحه بودجه
همزمان با این تلاشهای دولت، در مجلس نیز بحثهای زیادی درباره تقدم بودجه یا برنامه در جریان بود. برخی نمایندگان، با توجه به اهمیت و زمان مورد نیاز برای بررسی هر دو سند، بر تقدم ارائه لایحه بودجه تأکید میکردند، اما رئیس مجلس خواستار آن بود که لایحه برنامه زودتر به مجلس ارسال شود. اما این بحثها و رایزنیها که به نظر میرسد هم در دولت و هم در مجلس و هم مابین این دو قوه در جریان بود، در جلسه مشترک یکشنبه گذشته دولت و مجلس به سرانجام رسید. براساس تفاهم حاصل شده میان دولت و مجلس، قرار شد نخست لایحه بودجه از سوی دولت ارائه شود و پس از پایان بررسیهای آن، لایحه برنامه به مجلس تقدیم شود. البته آیتالله رئیسی تبصرهای مهم در این میان بیان کرد و آن، اینکه در فرایند بررسی لایحه بودجه، باید سیاستهای کلی ابلاغی برنامه هفتم، مدنظر باشد که همین امر نشان داد دولت با تمام توان به دنبال تحقق مسیر صحیح سیاستگذاری است.
مجموعه شرایط مورد اشاره، نشان میدهد که همزمان شدن بررسی بودجه و برنامه، انتخاب دولت نبود، اما دولت در نهایت ناچار شد در تفاهم با مجلس، سند مالی سال آینده کشور را در اولویت قرار دهد. هرچند راهکارهای قانونی برای حل مسائلی از این دست در کشور وجود دارد، اما حواشی ایجاد شده بار دیگر نشان داد که ماشین تخریب دولت، صرفاً دنبال بهانه است و کاری به ماهیت و اصل ماجرا ندارد.
مخمصه خودساخته امریکاییها
فؤاد ایزدی
استاد دانشگاه و صاحبنظر مسائل بینالملل
مواضع متغیر مقامهای امریکایی در حمایت از اغتشاشات ایران را باید در راستای جنگ ترکیبی این کشور دید که علیه جمهوری اسلامی به جریان انداخته است.
امریکاییها ایجاد کننده و هدایت کننده آشوبهای داخلی ایران هستند و برای آن هزینه میکنند اما ترجیح میدهند در این روند همچنان بخشی از عملکرد خود را پنهان سازند تا دستکم در ظاهر، وانمود کنند قصد مداخلهجویی رسمی در امور کشور دیگری را ندارند. زیرا دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر خلاف عرف و مقررات بینالمللی است اما در بطن واقعیات صحنه، اهداف اصلی خود در زمین مذاکرات را جستوجو میکنند. «جو بایدن» در همان روز اول ریاست جمهوری خود میتوانست به توافق 2015 بازگردد. خروج از برجام دستور اجرایی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور سابق بود و طبق قوانین موجود امریکا رئیس جمهور بعدی میتواند دستورات اجرایی رئیس جمهور قبلی را لغو کند. اما «بایدن» این کار را نکرد چون قصد بازگشت به متن توافق 2015 را نداشت. این در حالی است که امریکا ذیل این متن، امتیازاتی هم گرفته است و بنابراین با اتمام کارشان به دنبال گرفتن امتیازات بیشتر هستند.
در همین راستا خانم «وندی شرمن» که حالا سمت قائم مقام وزیر امور خارجه امریکا را برعهده دارد، گفته بود که سال 2021 سال 2015 نیست و انتظارات امریکاییها تغییر کرده است. در این میان اختلافات داخلی امریکا را هم نمیتوان از نظر دور داشت.
دموکراتهای سنا هم همراه برجام نیستند. از این رو مخالفتهای داخلی و مقاومت ایران در برابر زیادهخواهیهای امریکا سبب به وجود آمدن توقف در مذاکرات شده است و اینک امریکاییها میخواهند قصور این بست را متوجه ایران کنند.
در هفتههای اخیر هم که اغتشاشات بهانه خوبی شد تا امیدهای آنها برای خواستههای جدیدشان پس از توافق 2015 افزایش یابد.
حال آنکه به نظر میرسد امریکاییها با اقدامات تلافیجویانه ایران در زمینه فعالیتهای هستهای خود که نشان داده قصد عقبنشینی ندارد، نباید به تحقق منافع سیاسی یکجانبه امید چندانی داشته باشند.
استاد دانشگاه و صاحبنظر مسائل بینالملل
مواضع متغیر مقامهای امریکایی در حمایت از اغتشاشات ایران را باید در راستای جنگ ترکیبی این کشور دید که علیه جمهوری اسلامی به جریان انداخته است.
امریکاییها ایجاد کننده و هدایت کننده آشوبهای داخلی ایران هستند و برای آن هزینه میکنند اما ترجیح میدهند در این روند همچنان بخشی از عملکرد خود را پنهان سازند تا دستکم در ظاهر، وانمود کنند قصد مداخلهجویی رسمی در امور کشور دیگری را ندارند. زیرا دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر خلاف عرف و مقررات بینالمللی است اما در بطن واقعیات صحنه، اهداف اصلی خود در زمین مذاکرات را جستوجو میکنند. «جو بایدن» در همان روز اول ریاست جمهوری خود میتوانست به توافق 2015 بازگردد. خروج از برجام دستور اجرایی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور سابق بود و طبق قوانین موجود امریکا رئیس جمهور بعدی میتواند دستورات اجرایی رئیس جمهور قبلی را لغو کند. اما «بایدن» این کار را نکرد چون قصد بازگشت به متن توافق 2015 را نداشت. این در حالی است که امریکا ذیل این متن، امتیازاتی هم گرفته است و بنابراین با اتمام کارشان به دنبال گرفتن امتیازات بیشتر هستند.
در همین راستا خانم «وندی شرمن» که حالا سمت قائم مقام وزیر امور خارجه امریکا را برعهده دارد، گفته بود که سال 2021 سال 2015 نیست و انتظارات امریکاییها تغییر کرده است. در این میان اختلافات داخلی امریکا را هم نمیتوان از نظر دور داشت.
دموکراتهای سنا هم همراه برجام نیستند. از این رو مخالفتهای داخلی و مقاومت ایران در برابر زیادهخواهیهای امریکا سبب به وجود آمدن توقف در مذاکرات شده است و اینک امریکاییها میخواهند قصور این بست را متوجه ایران کنند.
در هفتههای اخیر هم که اغتشاشات بهانه خوبی شد تا امیدهای آنها برای خواستههای جدیدشان پس از توافق 2015 افزایش یابد.
حال آنکه به نظر میرسد امریکاییها با اقدامات تلافیجویانه ایران در زمینه فعالیتهای هستهای خود که نشان داده قصد عقبنشینی ندارد، نباید به تحقق منافع سیاسی یکجانبه امید چندانی داشته باشند.
بلینکن از کدام توافق سخن میگوید؟
امیرعلی ابوالفتح
تحلیلگر مسائل بینالملل
وزیر خارجه امریکا در گفتوگویی موضوع حمایت دولت این کشور از ناآرامیهای اخیر در کشورمان را رد و صراحتاً اعلام کرد که اعتراضات در ایران به امریکا ربطی ندارد. این سخن آنتونی بلینکن حرف جدیدی نیست که ما آن را به عنوان تغییر روش و رفتار امریکاییها در برابر جمهوری اسلامی ایران قلمداد کنیم. آنان از یک طرف میگویند که ما از خواست و مطالبات مردم حمایت میکنیم و از سوی دیگر ادعا دارند که ما در اعتراضات دخالتی نداریم. این تکنیکی است که همواره از سوی امریکاییها شاهد بودهایم و معلوم نیست حالا منظور آقای بلینکن چه بوده و آیا با مواضع قبلی امریکاییها تناقض دارد یا خیر؟
بلینکن در اظهاراتی دیگر هم مدعی شده روندی دیپلماتیک را برای توافق با ایران دنبال میکنیم. او از کدام توافق سخن میگوید؟ آنگونه که شواهد امر نشان میدهد امریکا به هیچ عنوان قصد ندارد به برجام 2015 برگردد. ایالات متحده امریکا فارغ از اینکه ترامپ جمهوریخواه رئیس جمهور بوده یا بایدن دموکرات، معتقد است که این برجام منافع ایالات متحده و دغدغههای امریکا و متحدانش را برطرف نمیکند. بنابراین اظهر من الشمس است که آنان قصدی به بازگشت به برجام 2015 ندارند. در عین حال خواهان ورود به دوران بدون برجام هم نیستند و برای همین یک سیاست بلاتکلیفی را در پیش گرفتهاند. از یک سو بازگشت به برجام 2015 در آینده پیشرو، قابل تصور نیست اما در عین حال اینگونه هم نیست که مذاکراتی وجود نداشته باشد و آب پاکی را روی دست همه بریزند و مرگ برجام را اعلام کنند.
با توجه به وضعیتی که در ایران برقرار است، این امید برای امریکاییها وجود دارد که جمهوری اسلامی زیر فشار اعتراضات آماده امتیاز دادن بشود و به همین دلیل صبر در پیش گرفتهاند. آنان امیدوارند که ایران خسته و نگران شده و حاضر به دادن هر امتیازی شود. به همین دلیل است که امریکاییها در حال حاضر هیچ تمایلی برای سرعت بخشیدن به مذاکرات ندارند و در انتظار اتفاقات ایران ماندهاند. قبل از اینکه داستان فوت مهسا امینی و اتفاقاتی که پس از آن رخ داد، شکل بگیرد نیز امریکاییها باز هم مایل به بازگشت به برجام نبودند و هر بار هم بهانهای را شکل میدادند. یکبار میگفتند ایران اصرار دارد که نام سپاه در فهرست تروریستی نباشد، یکبار گفتند که روسها مانع میشوند، دفعه دیگر هم اعلام کردند که جنگ اوکراین مانع دستیابی به توافق میشود. آنها هرگاه بهانهای را مطرح کردهاند چرا که اصل و اساسشان بازگشت به برجام 2015 نیست. در این میان تنها دلیلی که میتوان برای تداوم روند دیپلماتیک به منظور رسیدن به برجامی دیگر برشمرد، اصرار ایران بر سر مواضع خود یا اتخاذ اقدامات متقابل در برابر غربیها است. همین امر زمینهساز این شده که امریکاییها به مذاکرات غیرمستقیم برای احیای برجام بازگردند. اگر ایران به عدد 60 درصد غنیسازی رسید یا ذخایر اورانیوم خود را به 90 درصد افزایش داد در واداشتن امریکا برای اینکه مذاکرات غیرمستقیم را بپذیرد و این مذاکرات همچنان کج دار و مریز به حیات نباتی خود ادامه دهد، مؤثر است.
تحلیلگر مسائل بینالملل
وزیر خارجه امریکا در گفتوگویی موضوع حمایت دولت این کشور از ناآرامیهای اخیر در کشورمان را رد و صراحتاً اعلام کرد که اعتراضات در ایران به امریکا ربطی ندارد. این سخن آنتونی بلینکن حرف جدیدی نیست که ما آن را به عنوان تغییر روش و رفتار امریکاییها در برابر جمهوری اسلامی ایران قلمداد کنیم. آنان از یک طرف میگویند که ما از خواست و مطالبات مردم حمایت میکنیم و از سوی دیگر ادعا دارند که ما در اعتراضات دخالتی نداریم. این تکنیکی است که همواره از سوی امریکاییها شاهد بودهایم و معلوم نیست حالا منظور آقای بلینکن چه بوده و آیا با مواضع قبلی امریکاییها تناقض دارد یا خیر؟
بلینکن در اظهاراتی دیگر هم مدعی شده روندی دیپلماتیک را برای توافق با ایران دنبال میکنیم. او از کدام توافق سخن میگوید؟ آنگونه که شواهد امر نشان میدهد امریکا به هیچ عنوان قصد ندارد به برجام 2015 برگردد. ایالات متحده امریکا فارغ از اینکه ترامپ جمهوریخواه رئیس جمهور بوده یا بایدن دموکرات، معتقد است که این برجام منافع ایالات متحده و دغدغههای امریکا و متحدانش را برطرف نمیکند. بنابراین اظهر من الشمس است که آنان قصدی به بازگشت به برجام 2015 ندارند. در عین حال خواهان ورود به دوران بدون برجام هم نیستند و برای همین یک سیاست بلاتکلیفی را در پیش گرفتهاند. از یک سو بازگشت به برجام 2015 در آینده پیشرو، قابل تصور نیست اما در عین حال اینگونه هم نیست که مذاکراتی وجود نداشته باشد و آب پاکی را روی دست همه بریزند و مرگ برجام را اعلام کنند.
با توجه به وضعیتی که در ایران برقرار است، این امید برای امریکاییها وجود دارد که جمهوری اسلامی زیر فشار اعتراضات آماده امتیاز دادن بشود و به همین دلیل صبر در پیش گرفتهاند. آنان امیدوارند که ایران خسته و نگران شده و حاضر به دادن هر امتیازی شود. به همین دلیل است که امریکاییها در حال حاضر هیچ تمایلی برای سرعت بخشیدن به مذاکرات ندارند و در انتظار اتفاقات ایران ماندهاند. قبل از اینکه داستان فوت مهسا امینی و اتفاقاتی که پس از آن رخ داد، شکل بگیرد نیز امریکاییها باز هم مایل به بازگشت به برجام نبودند و هر بار هم بهانهای را شکل میدادند. یکبار میگفتند ایران اصرار دارد که نام سپاه در فهرست تروریستی نباشد، یکبار گفتند که روسها مانع میشوند، دفعه دیگر هم اعلام کردند که جنگ اوکراین مانع دستیابی به توافق میشود. آنها هرگاه بهانهای را مطرح کردهاند چرا که اصل و اساسشان بازگشت به برجام 2015 نیست. در این میان تنها دلیلی که میتوان برای تداوم روند دیپلماتیک به منظور رسیدن به برجامی دیگر برشمرد، اصرار ایران بر سر مواضع خود یا اتخاذ اقدامات متقابل در برابر غربیها است. همین امر زمینهساز این شده که امریکاییها به مذاکرات غیرمستقیم برای احیای برجام بازگردند. اگر ایران به عدد 60 درصد غنیسازی رسید یا ذخایر اورانیوم خود را به 90 درصد افزایش داد در واداشتن امریکا برای اینکه مذاکرات غیرمستقیم را بپذیرد و این مذاکرات همچنان کج دار و مریز به حیات نباتی خود ادامه دهد، مؤثر است.
اخبار
رئیسجمهور فردا به دانشگاه تهران میرود
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها از برگزاری مراسم روز دانشجو روز چهارشنبه ۱۶ آذر با حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران خبر داد. حجتالاسلام رستمی روز دوشنبه در گفتوگو با ایرنا افزود: آیتالله سید ابراهیم رئیسی به مناسبت ۱۶ آذر به رسم هر ساله به دعوت تشکلهای دانشجویی در مراسم بزرگداشت روز دانشجو شرکت میکند. به گزارش ایرنا، براساس اعلام مسئولان دانشگاه تربیت مدرس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز برای گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس حضور مییابد. مراسم ۱۶ آذر دانشگاه تربیت مدرس ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه روز چهارشنبه آغاز میشود و رئیس مجلس به دعوت بسیج دانشجویی این دانشگاه در این مراسم سخنرانی میکند. همچنین رئیس قوه قضائیه نیز به همین مناسبت میزبان نمایندگان تشکلهای دانشجویی خواهد بود.
انتصاب مدیر جدید روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری
با حکم آیت الله محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر انقلاب، «سیدمهرداد سیدمهدی» به سمت مسئولیت روابط عمومی این دفتر منصوب شد. پیش از این، سپهر خلجی به مدت ۱۲ سال عهدهدار این مسئولیت بود که با حکم رئیس جمهور به ریاست شورای اطلاع رسانی دولت منصوب شد. سیدمهدی پیشتر مدیرعامل خبرگزاری صدا و سیما بود.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها از برگزاری مراسم روز دانشجو روز چهارشنبه ۱۶ آذر با حضور رئیس جمهور در دانشگاه تهران خبر داد. حجتالاسلام رستمی روز دوشنبه در گفتوگو با ایرنا افزود: آیتالله سید ابراهیم رئیسی به مناسبت ۱۶ آذر به رسم هر ساله به دعوت تشکلهای دانشجویی در مراسم بزرگداشت روز دانشجو شرکت میکند. به گزارش ایرنا، براساس اعلام مسئولان دانشگاه تربیت مدرس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز برای گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس حضور مییابد. مراسم ۱۶ آذر دانشگاه تربیت مدرس ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه روز چهارشنبه آغاز میشود و رئیس مجلس به دعوت بسیج دانشجویی این دانشگاه در این مراسم سخنرانی میکند. همچنین رئیس قوه قضائیه نیز به همین مناسبت میزبان نمایندگان تشکلهای دانشجویی خواهد بود.
انتصاب مدیر جدید روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری
با حکم آیت الله محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر انقلاب، «سیدمهرداد سیدمهدی» به سمت مسئولیت روابط عمومی این دفتر منصوب شد. پیش از این، سپهر خلجی به مدت ۱۲ سال عهدهدار این مسئولیت بود که با حکم رئیس جمهور به ریاست شورای اطلاع رسانی دولت منصوب شد. سیدمهدی پیشتر مدیرعامل خبرگزاری صدا و سیما بود.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
رمزگشایی از یک سکوت
-
ایران تحت فشار و تهدید حاضر به مذاکره نیست
-
راهگشایی سیاسی با تفاهم اخیر دولت و مجلس
-
مخمصه خودساخته امریکاییها
-
بلینکن از کدام توافق سخن میگوید؟
-
اخبار
اخبارایران آنلاین